المخرج نور حسن يضع اللمسات النهائيه لملفات سريه

جدد القانون المصرى ضوابط للعمليه الانتخابية من بداية الترشح وحتى اعلان النتيجه ولكن لن تجد شخص او حزب فى مصر يلتزم بهذه القوانين والغريب فى الامر ان من يخترقوا هذا القانون هم من قاموا بوضعه توجد فى القانون 

  المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تنص على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشح فى الدعاية الانتخابية بالنظام الفردي 500 ألف جنيه، وفي مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، وذلك في إطار تنظيم عملية الإنفاق الانتخابي وضمان العدالة بين المترشحين.

كما حددت المادة ذاتها سقف الإنفاق للقوائم الانتخابية المخصصة لها 15 مقعدًا بمبلغ 2.5 مليون جنيه، يرتفع إلى مليون جنيه في الإعادة، ويُزاد الحد الأقصى إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصصة لها 45 مقعدًا.

وأوضحت المادة 26 أنه يحق للمترشح تلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين أو الأحزاب المصرية، بشرط ألا يتجاوز التبرع 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق.

هل يوجد مرشح واحد ملتزم بهذا القانون ام مجرد حبر على ورق  ولا يطبق على ارض الواقع كلنا شاهدنا كم الاموال التى تنفق فى الدعاية الانتخابية الى جانب الاموال التى توزع فى صورة اموال نقديه او سلع تموينيه 

غير انه غير مسموح بتعليق الدعاية على المستشفيات والمدارس ودور العبادة وهذا لا يحدث كيف لهؤلاء المخالفين فى كل شيء يكونوا هم اصحاب القرار كيف لرجل اشترى صوت مواطن ضعيف قليل الحيلة يمثلنا فى الانتخابات كيف لمغتصب حقوق الناس يكون هو من يجلب لنا حقنا 

والجدير بالذكر ان المستشار او رئيس اللجنه صلاحينه داجل اللجنه فقط  وليس له اى علاقة بما يحدث فى الخارج من توجيه ناخبين او وزيع اموال او اى مخالفة اخرى ورجال الامن يكون عددهم محدود وخاصتا لكثرة عدد اللجان فيكون مهمتهم هى حفظ الامن داخل اللجنه 

والجمعيات الحقوقية ومتابعين الانتخابات سواء الصحفيين او الاعلاميين او السياسيين او منظمات المجتمع المدنى يكون دورهم رقابى ورصد مخالفات فقط بدون التدخل بها وتسجيلها وارفاق تقاريرهم