المحافظة حظرت سيره وقررت إغلاق محال بيعه وسط تساؤلات
أثار قرار محافظة القاهرة غلق المحال التي تبيع «الاسكوتر» الكهربائي الخاص بالأطفال وحظر سيره في الشوارع، تساؤلات حول إمكانية التطبيق، خصوصاً مع التوسع في استخدامه بمناطق وأحياء عديدة، وسط حديث عن «مغادرة الاسكوتر شوارع العاصمة المصرية».
ووجه محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، الثلاثاء، ورؤساء الأحياء بالإغلاق الفوري للمحال التي تبيع «الاسكوتر» الكهربائي بعدّه أحد ألعاب الأطفال الخطرة، مع مصادرة أي «اسكوتر» مخصص للأطفال يسير في الشارع، وطالب بتقرير يومي بما تمت مصادرته من مركبات.
وانتشر «الاسكوتر» الكهربائي أخيراً في شوارع القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، ليُطرح كوسيلة مواصلات حديثة وسهلة الاستخدام وصديقة للبيئة، ويحمل أشكالاً مختلفة ويحتوي في الأغلب على «منصة للوقوف ومقود للتوجيه وعجلتين ومحرك كهربائي يعمل ببطارية قابلة لإعادة الشحن»، وهناك أشكال أخرى قريبة من الدرجات البخارية؛ لكنها صغيرة الحجم.
وينص قانون المرور المصري على أن يحصل «المواطن الذي يصل إلى 16 سنة فأكثر على رخصة مركبات آلية مثل (الاسكوتر)، فضلاً عن الدراجات بمحرك صغير، وهذه الرخصة تختلف عن رخص السيارات، والرخص الثقيلة، ويتم استخراجها في عمر 18 عاماً».
استشاري تخطيط المرور، اللواء أيمن الضبع، قال إن قانون المرور يصنف «الاسكوتر» الكهربائي ثلاث فئات، «الاسكوتر» ذي المحرك الكهربائي بقوة أكثر من 4 كيلوواط يُعامل كدراجة آلية عادية، و«الاسكوتر» الذي يعمل بمحرك تتراوح قوته ما بين 1.5 إلى 4 كيلوواط ويسجل كدراجة آلية خفيفة تقاد برخصة عند 16 سنة، أما «الاسكوتر» أقل من 1.5 كيلوواط يستخدم فقط داخل المناطق الخاصة، وممنوع سيره على الطرق العامة.
وأوضح لـ«صوت التحرير» أن «الاسكوتر» الخاص بالأطفال لديه ترخيص مروري وليس مسموحاً بسيره في الطرق العامة ولم ينظمه قانون المرور، الذي أوجب ترخيص أنواع مختلفة أخرى من المتوقع أن تأخذ في الانتشار على نحو أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن «(الاسكوتر) بوصفه وسيلة انتقال يبقى آمناً في حال تقنين أوضاعه وتنظيم سيره ويمكن التعامل مع أي مخالفات يرتكبها ويكون أكثر انضباطاً، ومع عدم ترخيص سيره يبقى بلا رقابة وقد ينتج عنه جرائم عديدة».
وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلنت محافظة الجيزة «بدء حملات مكثفة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور لضبط ومنع سير (الاسكوتر) الكهربائي في الشوارع، خاصة بعد تكرار حوادث ارتبطت بقيادته من قبل الأطفال والمراهقين بطريقة متهورة وغير آمنة».
وفي ذلك الحين أكدت نائب محافظ الجيزة، هند عبد الحليم، أن «المحافظة رصدت انتشار (الاسكوتر) الكهربائي للأطفال، وهو أشبه بدراجة بخارية صغيرة، يتميز بسرعته العالية وعدم إصداره لصوت في أثناء التشغيل، مما يزيد من خطورته على قائديه والمارة، خاصة عند استخدامه من قبل الأطفال بلا إشراف أو وعي كافٍ». وأضافت: «هذه المركبة غير مرخصة ولا تنطبق عليها المواصفات المرورية التي تتيح الترخيص، ما يجعلها خارج الإطار القانوني والتنظيمي، وبعض الأطفال يقودونها بشكل استعراضي متهور، ما تسبب في عدد من الحوادث المؤسفة».
وبحسب محافظ الإسكندرية الأسبق، خبير الإدارة المحلية، اللواء رضا فرحات، فإن «اتخاذ إجراءات لتقنين أوضاع جميع أنواع (الاسكوتر) يبقى الأكثر واقعية مع انتشاره وتهديده لأرواح المواطنين، لكن للمحافظين السلطة لاتخاذ قرارات حظر السير طالما أنها تؤثر سلباً على الانضباط المروري، كما يمكن في المقابل تحديد مسارات محددة للسير».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المواطنين يبحثون عن وسيلة انتقال زهيدة الثمن وهناك انتشار لشركات تقوم بتأجير هذه المركبات، كما أن هناك جهات أخرى تقوم على استيرادها من الخارج»، ومن ثمّ فإن «قرار المنع يمكن أن يبقى مؤقتاً لحين اتخاذ قرارات من شأنها تنظيم سيره بشكل قانوني على أن يتبع ذلك تنظيم حملات مرورية يومية مكثفة وتجهيز أماكن لتخزين المركبات التي تتم مصادرتها».
وسبق أن قررت السلطات المحلية في مصر حظر سير مركبة «التوك توك»، وتضمن قرار محافظ القاهرة، الثلاثاء، إعادة التأكيد على «حظر سير (التوك توك) في الشوارع الرئيسية»، غير أن الواقع يشير إلى «عدم تنفيذ هذه القرارات بصورة كبيرة»، وفق مراقبين.
وبحسب إحصاءات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر، فإنه «لم يتم ترخيص سوى 289 ألف (توك توك) من إجمالي 4 ملايين و711 ألف مركبة تسير في الشوارع المصرية».
الخبير في مجال السيارات الكهربائية، توني لطيف، أكد أن الطلب يزداد بصورة كبيرة على استخدام «الاسكوتر» الكهربائي بشكل عام في مصر، وهو وسيلة نقل صديقة للبيئة، ويمتاز بأنه سهل الاستخدام، ويمكنه السير لمسافات تصل إلى 110 كيلومترات، ويساعد في تجاوز الطرق المزدحمة بالسيارات في مصر. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أسعاره تتراوح ما بين 18 ألف جنيه (الدولار يساوي 47.5 جنيه تقريباً) ويصل إلى 90 ألف جنيه، وهو ما يجعله في متناول الجميع وينعكس انخفاض سعره على انتشاره في المناطق الشعبية، والآن البعض يستخدمه للذهاب إلى العمل».